چرا تلفن‌های شورای رقابت قطع شد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۰۰۱
ایتنا - شورای رقابت امروز با انتشار خبری مدعی شد که در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن‌های مرکز ملی رقابت را قطع کرده است.
شورای رقابت امروز اعلام کرده که شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران به ایسنا اعلام کرد که این خبر منتشر شده صحت ندارد.
محمد رضا بیدخام با بیان اینکه مساله رخ داده صحت نداره و شدیدا آن را تکذیب می کنیم و چنین چیزی امکان ندارد، تأکید کرد: تغییر تعرفه ای که از ابتدای شهریور انجام داده‌ایم براساس دستور العمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی مشترکان تلفن ثابت است که از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد.
همچنین بیدخام در ادامه سخنانش درباره شایعه اخبار قطعی تلفن شورای رقابت، افزود: در جریان این موضوع نیستم و باید بررسی‌های لازم را انجام دهم اما مخابرات تلفنی را قطع نکرده است و شاید در برخی نقاط خرابی وجود داشته و به علت این خرابی، اختلال در تعدادی از شماره‌ها به وجود آمده است.
گفتنی است افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط مخابرات مدت‌هاست که با اما و اگرهایی روبه رو شده است، اگرچه این موضوع تابستان امسال مورد تأیید قرار گفت و ستاد تنظیم بازار هم افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد اما هنوز اجرایی نشده و گفته شد در صورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.
در همین رابطه بخوانید:
مخابرات تلفن شورای رقابت را قطع کرد
چرا افزایش تعرفه تلفن ثابت اجرایی نشد؟
جنجال‌ها بر سر افزایش تعرفه تلفن ثابت
طبق مصوبه ذکر شده کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند اما پس از آن شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.
اما به تازگی شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان‌ماه امسال، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد و اعلام کرد پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد. شرکت مخابرات هم نسبت به این اقدام شورای رقابت واکنش نشان داد و اعلام کرد ابلاغ دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است تا وضعیت توسعه شبکه مخابراتی ارتقا پیدا کند. (منبع: ایسنا)
منبع: ايتنا
کلیدواژه: شورای رقابت تعرفه تلفن ثابت مخابرات افزایش تعرفه تلفن ثابت شرکت مخابرات شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
بر اساس بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای وام ازدواج و درمان ناباروری، ودیعه مسکن و... لحاظ شده که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بودجه 1403 نشان میدهد حدود 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت 200 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم 200 هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال 1402 ثبات مانده است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود